علیرغم اقدامات ریاضتی؛
یونان در کشاکش بحران مالی و رکود
یونان همچنان در رکود اقتصادی بسر می برد و این در حالی است که به درخواست طلبکاران این کشور، یک مرحله دیگر از اقدامات ریاضتی در آن قرار است به اجرا گذاشته شود.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از آتن، یونان همچنان در رکود اقتصادی بسر می برد و این در حالی است که به درخواست طلبکاران این کشور، متشکل از اتحادیه اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، یک مرحله دیگر از اقدامات ریاضتی در آن قرار است به اجرا گذاشته شود.
در حالی که قرار است تا چند روز دیگر اجرای اقدامات ریاضتی دیگری در پارلمان یونان به اجرا گذاشته شود،مرکز ملی آمار و پژوهش های اقتصادی این کشور روز دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد یونان در همین ماههای اولیه سال 2017 بازهم دچار رکود اقتصادی شده است. این در حالی است که این کشور در سال گذشته نیز هیچ گونه رشد اقتصادی نداشت.
کاهش تولید ناخالص داخلی
بر اساس این گزارش، یونان در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه پیشین، یک دهم درصد کاهش رشد اقتصادی داشته است. میزان تولید ناخالص داخلی یونان در همین فصل مالی از سال نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته نیم درصد کاهش نشان می دهد.
یونان که در سال 2010 با کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی از ورشکستگی قطعی نجات یافت، در چارچوب برنامه نجات مالی سومی به ارزش 86 میلیارد یوروکه روند آن از سال 2015 آغاز شد متعهد شد برای خروج از این بحران مالی، اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد خود انجام داد. از جمله این اصلاحات، کاهش حقوق و مستمری بازنشستگان و افزایش مالیات هاست که با نارضایتی شدید مردم این کشور مواجه شده است. در همین خصوص،دولت یونان تحت فشار اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، در ماه آوریل امسال با کاهش سه میلیارد و 600 میلیون یورو دیگر در هزینه های خود موافقت کرد. این کاهش هزینه ها، قرار است بازهم با کاستن از حقوق و مستمری بازنشستگان و افزایش مالیات ها در سال های 2019 و 2020 به دست آید. اما با وجود اعطای این سه مرحله تسهیلات مالی از سوی اتحادیه اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان ، این کشور نتوانسته است اقتصاد خود را به حرکت در آورد.
رشد منفی
رشد اقتصادی در یونان در سه ماهه نخست امسال در حالی منفی می شود که کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی آن امسال حدود دو ممیز یک دهم درصد رشد داشته باشد.
اما خود دولت یونان در این خصوص پیش بینی محتاطانه تری انجام داده است. بر اساس پیش بینی های دولت یونان رشد اقتصادی این کشور امسال در خوشبیانه ترین حالت از یک ممیز هشت دهم درصد بیشتر نخواهد شد.
همه این اقدامات در حالی برای یونان روی می دهد که پارلمان این کشور قرار است روز پنجشنبه این هفته درباره یک رشته اقدامات ریاضتی دیگر رای گیری کند. تنها در صورت تصویب این اقدامات ریاضتی است که آتن می تواند از یک مرحله دیگر از تسهیلات حامیان مالی اش(صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا) برخوردار شود. این اقدامات ریاضتی که قرار است در فاصله سال های 2019 تا 2020 به اجرا گذاشته شود، تدابیری مانند افزایش مالیات ها، کاهش مستمری بازنشستگان به میزان چهار و نیم میلیارد یورو طی دو سال را در بر می گیرد. با اجرای این اقدامات، اجرای تدابیر ریاضتی در یونان دو سال دیگر افزایش خواهد یافت. چون قرار بود اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی و مالی در این کشور در سال 2018 به پایان برسد. اجرای این اقدامات ریاضتی گویا قرار است زمینه را برای تسهیل مذاکرات درباره بخشوده شدن بخشی از بدهی های دولتی یونان فراهم کند. در این میان اتحادیه های صنفی خواستار اعتصاب عمومی برای روز چهارشنبه همین هفته شده اند.