تغییر مبنای مالیات بر تسعیر نرخ ارز

وی اضافه کرد: مالیات بر تسعیر تنها شامل مواردی می‌شود که میان صادرات و فروش کالا فاصله چند ماهه ایجاد شود که این مساله کمتر رخ می‌دهد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بر اساس این بخشنامه بازار افغانستان و عراق بر اساس معاملات ریالی از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود مگر اینکه خود صادرکننده درآمد حاصل از صادرات را به صورت ارزی در دفاتر خود ثبت کرده باشد که این درآمد ارزی هم مشمول بند اول شده و از مالیات معاف است. 

لاهوتی افزود: این دستورالعمل ابلاغ شده در 22 تیر 95 به عملکرد 91 به بعد تعمیم یافت. به این معنا که پرونده همه افرادی که در این سال‌ها پرونده مالیاتی دارند بر اساس بخشنامه جدید رسیدگی خواهد شد و مالیات تعلق گرفته به این افراد بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود که رقم مالیات صادرکنندگان را به شدت کاهش می‌دهد. 

وی با بیان اینکه این بخشنامه صادرکنندگان را از مالیات‌های میلیاردی نجات داد ادامه داد: وضع مالیات بر نرخ تسعیر ارز اگرچه قانونی قدیمی است اما احیای آن به دلیل جهش نرخ ارز و کمبود شدید منابع ارزی بود که از سال 91 به بعد رخ داد و در نتیجه آن سازمان امور مالیاتی درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را جدای از صادرات دانست و آن را مشمول مالیات کرد. 

لاهوتی میزان مالیات بر تسعیر نرخ ارز را بسیار سنگین دانست و گفت: میزان این مالیات 25 درصد از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز است که مبنای محاسبه آن هم تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد است که گاهی با احتساب جریمه و دیرکرد و موارد دیگر رقم این مالیات به 600 تومان در هر دلار هم می‌رسید و مبنای غلط محاسبه مالیات تسعیر موجب شده بود که در مواقعی برگ تشخیص‌های میلیاردی برای صادرکنندگان صادر شود به عنوان نمونه مالیات بر تسعیر ارز صادرشده برای یکی از صادرکنندگان حدود 12 میلیارد تومان بود که موجب شد این مالیات در عمل به چالش و بحران جدی برای صادرکنندگان تبدیل شود. 

وی گفت: با وجود اعتراض صادرکنندگان و پیگیری وزارت صنعت، سازمان امور مالیاتی زیر بار اصلاح این دستورالعمل نمی‌رفت و به قانونی بودن این مالیات اشاره می‌کرد. 

لاهوتی افزود: در نهایت بعد از سپری شدن ماه‌ها و افزایش مشکلات صادرکنندگان با طرح موضوع در هیات نمایندگان اتاق تهران و‌ بیانیه‌ای که ازجانب اتاق تهران‌ با عنوان 10 فرمان، فعالان اقتصادی از معاون اول رییس جمهور به‌عنوان ریاست فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست کردند که مشکلات فعالیت‌های اقتصادی را حل کند که یکی از موارد‌10 گانه‌، ‌رفع مشکل مالیات تسعیر نرخ ارز بود که پیرو همین درخواست، توافق‌های اولیه انجام و بخشنامه‌ آن 22 تیر امسال ابلاغ شد.