تعیین سازوکارهای جدید استاندارد برای کالا و خدمات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد تمام دستگاه های اجرایی را که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلف کرد به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوط کنند.

براساس ماده دیگری از طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد که در صحن علنی بررسی شد آمده است: نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چارچوب الزامات بین المللی موظف به تایید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه های صادر شده در سطوح بین المللی هستند.

همچنین در ماده دیگری که تصویب شد آمده است: سازمان ملی استاندارد می تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.

در ماده دیگری از این طرح که بررسی شد آمده است: هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید ، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ملی استاندارد ممنوع است و کالاهای مربوط توقیف و با متخلف طبق ماده 41 این قانون برخورد می شود.

همچنین رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.